أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة، إلى “أننا أقرينا المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح اليوم محصوراً بالإستثناءات”.
ولفت بو صعب، الى أن “هذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي”، مؤكداً أن “الأموال الموجودة في لبنان لا تعتبر أموالاً قديمة ولن نقبل بحذفها، لكن هدفنا تحريك العجلة الإقتصادية لتعود المصارف الى عملها”.
وأوضح أنه “لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين”، مضيفاً “اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول على جنب، بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي”.
